اعتبر رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، أن "موازنة 2025 متوازنة في الإيرادات والنفقات، وإن كانت لا تعكس الواقع حاليا، خصوصا أنها أعدت عام 2024، أي قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان".
واشار في حديث لصحيفة "النهار"، الى أن "صحيح أن الموازنة لم تلحظ أي زيادات ضريبية، إلا أن الإشكالية الحقيقية هي في العجز الذي وصل إلى حدود 200 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن تسديده من خلال الاستحصال على القروض. وبما أن المصارف والمصرف المركزي تمتنع عن إقراض الدولة، فيما لا تقبل الجهات الدولية منحها مزيدا من المساعدات المالية، نظرا إلى الأزمة سنة 2019 وما بعدها، فإن ذلك يعني لجوء الدّولة إلى أحدى خيارين: إما تأجيل عمليات النفقات والصرفيات وتدويرها لسنوات أخرى، وإما تقصير الدولة في التزاماتها الإدارية والخدماتية".
وتحدث عن "نقطة سلبية تتعلق بخلوها من أي رؤية اقتصادية أو تنموية أو تحفيزية لتعزيز القطاع الخاص حتى يتمكن من الصمود وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني لجذب الاستثمارات. وما زاد الطين بلة هو الحر، التي ستكبد الدولة مزيدا من نفقات لم تكن ملحوظة ضمن موازنة 2025". ورأى أن "من الأفضل إعادة صياغة الموازنة وإدخال تعديلات عليها لتلحظ الأعباء التي زادت نتيجة سقوط شهداء جرحى، وتحمل الدولة تكاليف النفقات لعائلات الشهداء، وكذلك معالجة الجرحى على نفقة وزارة الصحة".
وحول اذا هل من ضرورة لاستعادة موازنة 2025 وتحويلها إلى المجلس النيابي لمناقشتها في لجنة المال والموازنة؟ لا يوافق المكمل على هذا الطرح، لكونه سيعطل عمل الحكومة الحالية، وتاليا من الأفضل في رأيه إقرارها بمرسوم مع إضفاء بعض التعديلات عليها، أو الصرف وفق موازنة 2024.
واكد ضرورة "بدء العمل لإعداد موازنة 2026 وفقا لخطط علمية واقتصادية، مع آلية لعمل الدولة والإدارات لنتمكن من الوصول إلى موازنة شفافة تعكس الواقع وتساعد على إنماء الدولة وإعادة النمو الاقتصادي إلى البلاد".